أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن العمل جار لتطوير القطاع المالي لمواكبة التحولات الكبرى وتمكين المملكة من أن تصبح واحدة من أكبر المراكز المالية في العالم هنا 2030.
وأشار الجدعان ، الذي يقود لجنة برنامج تطوير القطاع المالي في خطة رؤية المملكة 2030 ، إلى أن القطاع أثبت مرونته واستدامته واستقراره ، حيث يدفع باتجاه الابتكار في الخدمات المالية ، ويزيد من حصة غير النقدية. وصلت المعاملات إلى 57٪ من إجمالي المدفوعات في عام 2021 ، متجاوزة الهدف البالغ 55٪.
وبحسب الوزير ، سجل القطاع المالي تطوراً ملحوظاً آخر من خلال ترخيص بنكين رقميين محليين ، بالإضافة إلى إطلاق سياسة مصرفية مفتوحة ، والتي بدورها ستعزز الثقة في البنوك وشركات التكنولوجيا المالية وغيرها من الهيئات المالية.
في غضون ذلك ، كشفت وثيقة حكومية يوم الجمعة عن إطلاق أنظمة الرقابة والحوكمة على المنتجات ، حيث يسعى البنك المركزي السعودي لإطلاق استراتيجية التكنولوجيا المالية (Fintech) التي من شأنها تعزيز تطوير نظام الابتكار في الخدمات المالية.
وتشير الوثيقة إلى أن القروض ستلعب دوراً أساسياً من خلال إطلاق بنك الشركات الصغيرة والمتوسطة ، والذي يهدف إلى المساعدة في سد فجوة التمويل وتعزيز خطط التمويل المباشر وغير المباشر.
ومن بين الخطط الجارية توسيع مبادرة الإقراض غير المباشر التي توفر السيولة للشركات التمويلية وتعزز دورها في تمويل الأعمال الصغيرة.
“هواة الإنترنت المتواضعين بشكل يثير الغضب. مثيري الشغب فخور. عاشق الويب. رجل أعمال. محامي الموسيقى الحائز على جوائز.”